Résumé:
السنوات العشرين الماضية تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة جعلتها تنتقل إلى حالة من
التنمية الاقتصادية مماثلة لكثير من الدول النامية، حيث اعتمدت الحكومة الجزائرية سياسات التكيف الهيكلي في إطار
الرأسمالية السائدة من أجل استعادة الظروف اللازمة للنمو على المدى الطويل ، و عليه اعتمدت الدولة مجموعة من
الإصلاحات التي كانت تهدف إلى محاولة دمج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي . والجزائر ماضية بثبات في ديناميكية
تحرير اقتصادها عن طريق تكييف منظومتها التشريعية في ظل التطورات الحاصلة في العالم وأقلمتها مع تعهداتها الجهوية
والدولية.
إن التحديات والرهانات التي تفرضها العولمة وتأثيراتها على المؤسسة لاسيما بعد توقيع الجزائر لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وتوجهها نحو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،يدعو للتفكير في الاستراتيجيات والآليات التي من شأنها تحصين
المؤسسات ومحيطها من كل العوارض والتحديات
