Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية السياسة المالية وتحديد أثرها على النمو الاقتصادي في الجزائر في ظل التحديات الداخلية والتطورات الاقتصادية الدولية خلال الفترة (1990-2018)، ولتحقيق هذا الهدف قمنا بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، عرضنا في الفصلين الأول والثاني الإطار النظري للسياسة المالية والنمو الاقتصادي وفاعلية السياسة المالية في تحقيق هذا الأخير، أما الفصل الثالث تم فيه تحليل وضعية السياسة المالية في الجزائر خلال فترة محل الدراسة، والفصل الرابع تضمن الدراسة القياسية لأثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر لنفس الفترة. توصلت الدراسة إلى أن الجزائر قد طبقت سياستين مختلفتين، سياسة مالية انكماشية فترة التسعينات، وسياسة مالية توسعية في بداية الألفية الثالثة، كما أسفرت نتائج الدراسة القياسية إلى وجود أثر سلبي للسياسة الضريبية على النمو الاقتصادي من جهة، وأثر ايجابي للسياسة الانفاقية لقطاعات البنية التحتية على النمو الاقتصادي، بينما كان لتطبيق السياستين معا أثر سلبي على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. ومن أجل الرفع من فعالية السياسة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر يجب مراجعة النظام الجبائي والبحث عن مصادر تمويلية للنفقات العامة بديلة لإيرادات المحروقات وتحرير الاقتصاد من تبعيتها.
