Résumé:
يعد الإضراب من أهم الحقوق العمالية الأساسية التي عمد المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة على تكريسه عبر جميع دساتيره المتعاقبة و قوانين العمل المتتالية، على أن يمارس في إطار احترام النصوص القانونية و الأحكام الاتفاقية المنظمة لكيفيات ممارسته ولاسيما ضرورة استنفاد الوسائل السلمية المتعلقة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل قبل اللجوء إليه، والمنصوص عليها بموجب القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
نظرا لأهمية التي يكتسبها الإضراب باعتباره من الوسائل القانونية التي يحوزها العمال للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وكذا مصالحهم المهنية المشتركة، فقد حماه المشرع على غرار التشريعات المقارنة من خلال إحاطته بمجموعة من الضمانات بنوعيها القانونية والقضائية، والتي خص بها كل من العمال المضربين و زملائهم غير المضربين وكذا المندوبين النقابيين و الهيئة المستخدمة، تحت طائلة تحميل كل من يعتدي على هذه الضمانات المسؤولية القانونية بنوعيها المدنية والجزائية.
