Résumé:
يهدف هذا العمل إلى تقييم وتحليل أثر التحولات القطاعية وأنماط التنويع القطاعي على العمالة في الجزائر خلال فترة 2000-2018، والتي تمثل فترة تطبيق برامج الهيكلية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل. غير أن الواقع، بين أن التحسينات العامة في سوق العمل خلال هذه الفترة لم تكن مستدامة بالكامل، إذا أخذنا في الاعتبار الخصائص الهيكلية في الاقتصاد ( التنوع القطاعي). وعليه، تم تحديد في هذه الدراسة الطريقة البديلة لقياس التنويع في الجزائر بناءا على مصفوفة المعاملات الفنية لنموذج المدخلات والمخرجات كونها تحقق مستويات أعلى استقرار. علاوة على ذلك، استخدمنا نموذج الانحدار البسيط والمتعدد، وقدرنا النماذج باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية، تم اختبار أولا ما إذا كانت هناك علاقة بين النمو القيمة المضافة للقطاعات والنمو العمالة الخاصة بكل قطاع. أظهرت لنا نتائج النماذج عدم وجود ارتباط واضح بين وثيرة نمو القطاعات المنتجة (الزراعة والصناعة) وبين نمو العمالة في هذه القطاعات.
ومن أجل قياس أثر التنويع القطاعي على العمالة، تم إدراج المتغيرات المستقلة التالية: معامل الكثافة، الانفتاح التجاري، القطاع العام، القطاع الخاص، الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤشر الفساد.
بين لنا تحقيقنا القياسي أن آليات التنويع تمارس دورا سلبيا على العمالة برغم من قوة العلاقة بين المتغيرات، وبناءا على ذلك تحتاج الحكومة قبل كل شيء إلى معالجة التحديات التي تعترض آليات التنويع حتى تتمكن من رفع أدائها بشكل يؤثر على التطورات الايجابية في سوق العمل، كما تؤكد نتائجنا على الحاجة إلى تحقيق نمو ترابط قطاعي الذي من شئنه أن يخلق فرص العمل جديدة ومستدامة.
