Résumé:
إن الدراسة هذا الموضوع يمكننا من الوقوف عن كثب أمام الوضع القانوني للطفل في التشريع الجزائري لذلك قام بإعطائه كامل حقوقه القانونية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، و من أجل حماية و ضمان حقوقه باعتبار الطفل فئة ضعيفة في المجتمع و لا يستطيع حماية حقوقه لذلك خصص له المشرع قانون خاص به متمثل في القانون 15/12
.إن دراسة معاملة خاصة له بمقتضى قانون العقوبات لأكونه يمثل مستقبل الأمة يتقدم الحماية الجنائية التي تهدد حياته و استقرار كيانه، أين ذهب المشرع بصون الطفل قبل ارتكابه للجريمة بإجراءات خاصة.حيث جاءت المؤسسات العقابية لتهذيب سلوك الحدث و ليس معاقبة للحد من الجرائم