Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
نظرا لأهمية العقار في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الموجودة، فإن المنازعات حوله تكثر وتتنوع خاصة إذا كانت النصوص القانونية التي تحكمه غير دقيقة ومبعثرة في عدة نصوص تشريعية وتنظيمية، بل ومتناقضة في كثير من الحالات، زد على ذلك التذبذب الذي عرفته الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وحفاظا على الملكية العقارية وضع المشرع العدد من النصوص القانونية التي تهدف إلى حمايتها منها ما نجده في قانون العقوبات الذي بمختلف أصنافها في قانون العقوبات الذي يعتبر الشريعة العامة لتجريم ومنها ما نص عليه المشرع في القانون المدني الجزائري وهذا ضمان حماية أوسع لحق الملكية العقارية