Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته العقدية يعطي للطرف الأخر في العقد الحق في طلب التحلل من الرابطة العقدية ليتخلص بدوره من الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. يكون الفسخ كقاعدة عامة أمام القضاء، غير أنه يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق مسبقا على فسخ العقد.ولقد منح القانون للطرف الدائن في العقد حق الخيار بين طلب التنفيذ العيني للالتزام أو طلب الفسخ، و يكون له هذا الخيار سواء في الفسخ القضائي أو الاتفاقي. غير أنه إذا كان للدائن الحق في طلب فسخ العقد بسبب إخلال المتعاقد معه بالتزاماته، فإن هذا الحق المعترف به قانونا وقضاء محدود. لذلك خول القانون للقاضي سلطة التدخل حماية لاستقرار المعاملات بين الأفراد، و تفاديا لما قد يحصل من نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، إذ يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في مجال الفسخ القضائي أو الاتفاقي
