Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن خلال دراستنا لموضوع الحجز على العقار وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 ومقارنته مع قانون الإجراءات المدنية السابق نجد أن المشرع تصدى للكثير من الثغرات، وحل بعض الإشكالات من خلال القانون الذي يحدد اختصاص رئيس المحكمة مقر المجلس، أما في القانون الجديد قام بتوسيع الاختصاص إلى كل المحاكم.
إن موضوع الحجز هو العقار المشهر فقط، فقام المشرع بتوسيع نطاق العقار موضوع الحجز وأصبحت الحقوق العينية المشهرة سواء كانت مفرزة أو مشاعة والعقارات غير المشهرة.
من خلال نظرتنا إلى القانون القديم، نلاحظ أنه فيه الكثير من الثغرات القانونية، وذلك من خلال الاعتماد على اختلاف بين المحاكم في الممارسة حسب اجتهاد كل رئيس محكمة، بالإضافة إلى طول مدة الإجراءات وبنتيجة كثرة المصاريف وعزوف المزايدين مما يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وينجر عن ذلك قلة البيع
