Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر جريمة الإختلاس من بين المواضيع الحساسة التي تشغل فكر عديد من الباحثين والمختصين في شتى المجالات،حيث أنها تهدد الدولة من الناحية الإقتصادية وتعمل على إضعافها وإنهيارها، كما تمس حتى بنيتها السياسية والإجتماعية ،كون أن الدولة تعتمد على الأموال العمومية من أجل تحقيق أهدافها المسطرة .
مما سبق تهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى نجاح آليات توفير حماية للمال العام من جريمة اختلاس،هذه الآخيرة تقع عليه من طرف الموظف العمومي وعليه فقد وضع المشرع مجموعة من التدابير الموضوعية التي جرمت فعل إختلاس الأموال العمومية من خلال جميع صورها المستحدثة ،ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.
أما في الشق الإجرائي أناط المشرع بالجهاز التقليدي والذي يعرف بمجلس المحاسبة بالإضافة إلى الجهاز المستحدث الذي يعرف بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة الرقابة والوقاية من جميع التصرفات التي تمس بالمال العام بالإضافة إلى جهاز الردعي الذي يعرف بالديوان المركزي لقمع الفساد ،وكذلك خص المشرع الجزائري تدابير المتابعة لجريمة اختلاس الأموال العمومية على الصعيدين المحلي والدولي
