Résumé:
لقد أثبتت األزمة املالية العاملية لسنة 2008مبا ال يدع للشك صحة النظرية القائلة بأن خلل النظام املايل الرأمسايل
يكمن يف أدواته املالية سعر الفائدة و املشتقات املالية اليت يتعامل هبا. فاألزمة املالية بتزامنها مع إعادة بعث النظام
اإلسالمي من خالل اهلندسة املالية اإلسالمية و اليت بدورها ترتبط ارتباطا مباشرا بالنشاط احلقيقي مبا يتفق مع طبيعة
التمويل و وظيفته قد أثرت على املؤسسات املالية اإلسالمية. و هذا تبعا لطبيعة التمويل الذي ميثل عامال تابعا
للنشاطات و املبادالت احلقيقية فإنه كذلك يف العقود اإلسالمية يكون تابعا للبيوع والعقود احلقيقية مما حيقق الكفاءة
وكذا مفهوم اجلدوى االقتصادية ، و حيث ال يوجد يف الشريعة اإلسالمية عقد يتمخض عنه متويل بقصد الربح فقط
لكونه ينايف طبيعة التمويل ووظيفته األمر الذي يؤهله بال شك ليكون بديال لتصحيح مسار النظام املايل و جينبه
األزمات املالية