Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
يعتبر القاضي الاداري الية رقابة فعالة على الادارة ، الا انه ظل لفترة من الزمن محروما من توجيه اوامر للادارة باعتبار ذلك تدخلا صريحا في اختصاصها و يرجع ذلك لعوامل سياسية و ظروف تاريخية و ما تولد عنها من نصوص تشريعية صاحبت نشاة مجلس الدولة الفرنسي و تاثر الدول التي سار على نهجه كالجزائر التي عملت على الفصل بين الهيئات القضائية و الادارية ،حيث كان ينص المبدأ على أن دور القاضي الاداري ينتهي عند اصدار الاحكام ولا يحق له ان يوجه اوامر للادارة باعتبار ذلك من اختصاصها و ان غير ذلك يعتبر تدخلا و انتهاكا صارخا لصلاحيتاها.
لكن من اجل تحقيق مفهوم المساواة امام القضاء ومن اجل حمايات الاحريات الاساسية للافراد و انزال الحقوق يتحرك ما يسمى بالقضاء الاداري الاستعجالي في اطار شروط معينة بتوجيه بعض الاوامر الى الادارة التي كانت في السابق من المحظورات في حالات التعدي و الاستيلاء و الغلق الاداري، كتوجيه اوامر للادارة لتقديم ما بحوزتيها من ادلة و مستندات او امرها بفتح تحقيق اداري ، و هذا من اجل اضفاء الشفافية و تحقيق دولة العدل و القانون
