Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
حرص المشرع على ضبط وتحديد آليات وطرق اختيار المتعامل المتعاقد ، التي تجعله في مركز ضعف أمام الإدارة ، ولكن ما نلاحظه ونلمسه في الواقع العملي هو عدم فعالية هذه ، وعدم كفايتها بما يلاحظ من تجاوزات أثناء إبرام الصفقات العمومية، بسبب استغلال الثغرات الموجودة في النصوص القانونية لإبرام صفقات مشبوهة حيث نجد أن المشرع حصر أسلوب التراضي الذي يعتبر کاستثناء في حالات محددة، غالبا ما يتم اقترانه بحالة الاستعجال الملح، لهذا يتعين عليه إزالة الغموض على هذا الأسلوب ، عن طريق تفعليه أكثر على أرض الواقع.
- لقد نظم المشرع أهم حقوق المتعامل المتعاقد في الصفقة، والمتمثلة في اقتضاء الثمن بشكل مضبوط، وهذا معرفة منه بأن هدف المتعامل المتعاقد هو الربح لمصلحته الخاصة، ثم للمصلحة العامة في الأخير ، بالإضافة إلى حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة ، لاسيما الحق في إعادة التوازن المالي لعقد الصفقة، الذي تم إدراجه قانونا ،وتكريسه قضاء لهذا ينبغي على القضاء الإداري الجزائري، إن يجعل من أحكامه مجالا لتوضيح الإشكالات المتعلقة بمبدأ التوازن المالي
