Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
خص المشرع الجزائري الجماعات الإقليمية بمختلف النصوص القانونية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بإعطائها دور فعال لإدالرة و تسيير الحكم المحلي، وكذا الصلاحيات والمهام التي اسندت إليها بموجب قانوني رقم 11-10 المتعلق بالبلدية و 12-07 المتعلق بالولاية حيث تتمتع الجماعات الإقليمية بالشخصية المعنوية، ويظهر ذلك في إمكانية تجسيد مختلف المخططات التنموية للنهوض بالإقتصاد الوطني في إطار حماية البيئة التي تعد عامل أساسي من أجل إستدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة
ورغم الإستقلالية التي تتمتع بها الجماعات المحلية في الجانب المالي إلا أنها لا تزال تعاني من العجز ولا يقتصر العمل التنموي على الهيئلات المحلية بل تتعدى إلى توسيع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص عبر تعاون يستند إلى آليات عملية تتطلب تفعيل أكثر وتجاوز كل العقبات التي تثقل كاهل الجماعات المحلية
