السندات المعتمدة لإثبات الملكية العقارية الخاصة للأراضي غير الممسوحة في الجزائر

خيرة, بوسكين

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit privé
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	خيرة, بوسكين
dc.date.accessioned	2021-10-13T12:22:58Z
dc.date.available	2021-10-13T12:22:58Z
dc.date.issued	2021-07-14
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19214
dc.description.abstract	مــلخص مذكرة الماستر إن إثبات التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية يختلف بإختلاف نوع التصرف المراد إبرامه فإذا كان أمام بيع عقار أو عقد بيع مقايضة عقارية فلا يمكن إثبات الملكية العقارية إلا عن طريق العقد الرسمي المسجل والمشهر في المحافظة العقارية المختصة إقليميا. في حين إذا تعلق الأمر بالوصية الواردة على عقار فلا مجال للتطبيق قاعدة الرسمية على أساس أنها تخرج من دائرة العقود فبالتالي تبقى إختيارية. أما عن الوقف الوارد على العقار فقد إستخلصنا من دراسة أنه قبل صدور القانون رقم : 91-10 المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم وبمجرد صدور أصبحت الرسمية شرطا لإنعقاده وذلك تحت طائلة البطلان المطلق مع وجود أن يتم تسجيله وشهر في المحافظة العقارية. كما أن الوقائع المادية يمكن أن تكون سبيلا لإثبات الملكية العقارية الخاصة على أساس أنها من أسباب كسب الملكية العقارية مثلها مثل العقود الناقلة للملكية. كما أن المشرع الجزائري قد جند عدة هيئات إدارية لإنجاح عملية المسح العقاري والتي حلت محل الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية لمحدودية قدراتها البشرية والمادية مرورا بلجنة المسح المرؤوسة من طرف القاضي المعين خصيصا لذلك والأعوان القائمين بالتحقيق العقارية و إنتهائها بالمحافظة العقارية التي تعد المحطة الأخيرة لشهر الوثائق المسحية	en_US
dc.subject	/ الملكية العقارية 2/العقود العرفية 3/ المسح العقاري 4/ العقود الرسمية 5/ الملكية	en_US
dc.title	السندات المعتمدة لإثبات الملكية العقارية الخاصة للأراضي غير الممسوحة في الجزائر	en_US
dc.type	Other	en_US