Résumé:
ملخص
من لا يعمل لا يخطئ فالخطأ من صفات البشر لذلك كان لا بد من جبر الضرر والاعتداء على حقوق الافراد يستلزم قيام المسؤولية المدنية فالمسؤولية هي عبارة عن التزام يترتب على الشخص بضمان تصرفاته.
والمسؤولية هي الحالة التي يؤاخذ فيها الشخص على قيامه بعمل ما وهي تتنوع فإذا كان الاخلال بالقاعدة القانونية يترتب عنه مسؤولية قانونية وإذا كان أخلاقية يترتب عنها مسؤولية أدبية.
وضد كلمة المسؤولية هي الفوضى والخلل الاجتماعي ولا يمكن للأمن الاجتماعي ان يستتب إلا بوجود المسؤولية المدنية ولقيام كل من المسؤولية العقدية و لتقصيرية يجب توفر ثلاثة شروط و هي : الخطأ والضرر و العلاقة السببية بينهما، فهذه الأركان مشتركة بالنسبة لمسؤوليتين كقاعدة عامة مع وجود فروق بسيطة بينهما.
فبالنسبة للمسؤولية العقدية فإن الخطأ فيها يتمثل في الاخلال بالتزام عقدي أو التأخر في تنفيذه، و يترتب عليه ضرر بالدائن فهناك علاقة سابقة بين الطرفين، بالإضافة إلى أن قيام المسؤولية العقدية يستلزم شرط آخر والمتمثل في وجود عقد صحيح، إذ أنه إذا كان العقد منعدما أو باطلا فلا مجال لقيام هذه المسؤولية أصلا رغم ارتكاب الخطأ و ترتب عنه ضررا بالدائن.
أما في المسؤولية التقصيرية فإن الخطأ يتمثل في ارتكاب العمل غير المشروع أي مخالف للقانون من شخص أجنبي عن المضرور و سبب ضررا له، و أن يكون هذا الضرر ناتجا مباشرة من الخطأ وعدم وجود ما يدفع هذه المسؤولية من سبب أجنبي كالقوة القاهرة والحادث الفجائي و خطأ الغير و خطأ المضرور.
أما فيما يتعمق بالاتفاقات المعدلة للمسؤوليتين فهناك اختلافات جوهرية بينيهما، حيث أجاز المشرع الجزائري اتفاقيات الاعفاء والتشديد كقاعدة عامة في المسؤولية العقدية، أما في المسؤولية التقصيرية فلم يجز هذه الاتفاقات إلا فيما يتعلق بالشرط المشدد في المسؤولية التقصيرية
