Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في القول ان السلطة التقديرية هي تمنع الإدارة بقسط من حرية التصرف لمواجهة اعمالها ، فان وجودها هو الحقيقة واقعية ، وهو أمر لاغنى عنه ، بسبب مقتضيات النشاط الاداري ، و اذا كان من شأن السلطة المقيدة تحقيق اكبر ضمانة لحقوق الافراد وحرياتهم من تعسف الإدارة ، إلا ان الاشراف في التقييد يؤدي إلى عواقب وخيمة ، إذا يترتب عليه حرقة الإدارة والقضاء على الروح الابداع والابتكار فيها خاصة وان الإدارة اليوم تواجه حركة تحول اساسية مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية ، إضافة الى الثورة التقنية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم