Abstract:
ملخص المذكرة
للقضاء دور كبير وفعال لبسط رقابته على قرارات أشغال البناء والتعمير، وذلك بتفحص القرارات العمرانية الصادرة عن الجهات الإدارية المسؤولة عن منح الرخص و الشهادات العمرانية,ومدى التزامها بتطبيق قانون العمران من جهة,وحماية مصالح الأفراد من جهة أخرى.
رقابة القاضي الإداري على أشغال البناء و التعمير بالنظر إلى مدى تطبيق مبدأ مشروعية القرارات العمرانية من قبل الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء وإبطال تصرفتها الإدارية ،أو إقرار مسؤوليتها بواسطة دعوى التعويض.
رقابة القاضي العادي على أشغال البناء والتعمير فيتدخل القاضي الجزائي بتوقيع العقوبات الجزائية المترتبة عن مخالفة القواعد العمرانية, أما القضاء المدني فيبرز دورها بالنظر والفصل في دعوى المدنية المرفوعة من قبل المتضررين نتيجة الممارسات الغير مشروعة للمباني
