Résumé:
مــلخص المذكرة
يعتبر الفساد الإداري ظاهرة حتمية، وطبيعية في الإنسان لأن الفرد خلق بوجهين وجه أو جانب أساسي(فطري ) محب للذات وجانب إنساني محب للجماعة أي الآخرين، بالإضافة إلى تباين الأشخاص بين خيّر وشرير، ورغم كل ذلك لا بد من تفعيل طرق وسياسات واستراتيجيات وآليات الرقابة من الفساد الإداري ومكافحته، لأن أهم سبب في تخلف دول العالم الثالث عامة والجزائر بصفة خاصة. بسبب ما يعمله من مظاهر هدامة للدولة والمجتمع (الرشوة، الاختلاس، والتزوير...الخ وأهم هذه الآليات الرقابة الإدارية لأنها تقوم بتقويم ومعالجة أداء الموظفين، وذلك من أجل الحفاظ على الأداء الصحيح والفعال للعمال بغية تحقيق أهداف المؤسسة أهمها الكفاءة والفاعلية بالإضافة إلى منح الاستقلالية وصلاحيات واسعة للآليات المؤسساتية المختصة بالوقاية من الفساد الإداري ومحاربته مع ضرورة تفعيل قانون العقوبات وكل موضوعية لتحقيق غاية أسمى، خاصة في الدول المتخلفة كالجزائر وهي الخروج من الخلف والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة التي يسود فيها القانون القانون والعدالة الاجتماعية، وبهذا الصدد قال الماوردي"العدل أساس الملك".
