Abstract:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد سعت هذه الدراسة إلى البحث عن مدى تكریس رقابة القاضي الإداري على أعمال سلطات الضبط المستقلة خاصة أمام ربط هذه السلطات بالخاصیة الإداریة و الإستقلالیة التي تعني عدم الخضوع لأیة رقابة سلمية كانت أو وصائية إلا أنه وحرصا من المشرع على المحافظة على مبدأ المشروعیة، أخضع التصرفات الصادرة عن هذه السلطات لرقابة القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة كأصل عام باعتبارها تدخل ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة.
یتبین لنا من خلال هذه الدراسة هذه عدم توحید القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه السلطات الحدیثة، حیث تعرف فوضى في تحدید الإجراءات والمواعید وكذا اختصاص التأرجح بین تطبیق قواعد القانون الخاص والإحالة إلى قواعد القانون العام
