Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية ، ولا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية ، وزيادة على ذلك ، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط ، تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية وأعمال كبرى ذات منفعة عامة و يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العامة لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي:
التصريح بالمنفعة العمومية تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها ، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية.
تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها. قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها. يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض المسبق عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها. كل نزع الملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها قانون91 /11 المؤرخ في 1991/04/27 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، والمرسوم التنفيذي رقم 186/93 المؤرخ في 1973/07/27 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون السالف الذكر ، يكون باطلا وعديم الأثر ، ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء ، فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
