Résumé:
مــلخص المذكرة
يستخلص في نهاية الدراسة أنه بالرغم من تعدد تعاريف الضبط الاداري، إلا أن مفهومه واحد هو مجموعة ضوابط و قيود تفرضها السلطة العامة على نشاط الافراد من اجل الحفاظ على النظام العام ويمارس الضبط الاداري من طرف هيئات محددة قانونا توزع على المستوى المركزي و الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء ، و على المستوى المحلي الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. تمارس سلطات الضبط الاداري اختصاصاتها وفق ضوابط وقيود تختلف في الظروف العادية و الاستثنائية من أجل الموازنة بين أعمالها والحريات العامة. تخضع سلطات الضبط الاداري في الحالات العادية لقيود معينة من شأنها ضبط تجاوزات هذه السلطات لذا يجب أن تكون الادارة مشروعة أي تتطابق مع القانون. وتتعرض الدولة لظروف استثنائية من شأنه حدوث اضطراب في توازن الدولة فتصبح القواعد القانونية العادية عاجزة عن مواجهة هذه الظروف ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد استثنائية ينتج عنها توسع في سلطات الضبط الاداري و استحواذ السلطة التنفيذية على كل السلطات
