الضبط الإداري بين تحقيق النظام العام وتقييد الحريات العامة

بحوسين, بوكرالفة

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit public
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	بحوسين, بوكرالفة
dc.date.accessioned	2021-10-20T08:17:14Z
dc.date.available	2021-10-20T08:17:14Z
dc.date.issued	2021-07-13
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19289
dc.description.abstract	مــلخص المذكرة يستخلص في نهاية الدراسة أنه بالرغم من تعدد تعاريف الضبط الاداري، إلا أن مفهومه واحد هو مجموعة ضوابط و قيود تفرضها السلطة العامة على نشاط الافراد من اجل الحفاظ على النظام العام ويمارس الضبط الاداري من طرف هيئات محددة قانونا توزع على المستوى المركزي و الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء ، و على المستوى المحلي الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. تمارس سلطات الضبط الاداري اختصاصاتها وفق ضوابط وقيود تختلف في الظروف العادية و الاستثنائية من أجل الموازنة بين أعمالها والحريات العامة. تخضع سلطات الضبط الاداري في الحالات العادية لقيود معينة من شأنها ضبط تجاوزات هذه السلطات لذا يجب أن تكون الادارة مشروعة أي تتطابق مع القانون. وتتعرض الدولة لظروف استثنائية من شأنه حدوث اضطراب في توازن الدولة فتصبح القواعد القانونية العادية عاجزة عن مواجهة هذه الظروف ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد استثنائية ينتج عنها توسع في سلطات الضبط الاداري و استحواذ السلطة التنفيذية على كل السلطات	en_US
dc.subject	الضبط الإداري 2/الحريات العامة 3/حماية القانونية 4/رقابة قضائية	en_US
dc.title	الضبط الإداري بين تحقيق النظام العام وتقييد الحريات العامة	en_US
dc.type	Other	en_US