DSpace Repository

الضبط الإداري بين تحقيق النظام العام وتقييد الحريات العامة

Show simple item record

dc.contributor.author بحوسين, بوكرالفة
dc.date.accessioned 2021-10-20T08:17:14Z
dc.date.available 2021-10-20T08:17:14Z
dc.date.issued 2021-07-13
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19289
dc.description.abstract مــلخص المذكرة يستخلص في نهاية الدراسة أنه بالرغم من تعدد تعاريف الضبط الاداري، إلا أن مفهومه واحد هو مجموعة ضوابط و قيود تفرضها السلطة العامة على نشاط الافراد من اجل الحفاظ على النظام العام ويمارس الضبط الاداري من طرف هيئات محددة قانونا توزع على المستوى المركزي و الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء ، و على المستوى المحلي الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. تمارس سلطات الضبط الاداري اختصاصاتها وفق ضوابط وقيود تختلف في الظروف العادية و الاستثنائية من أجل الموازنة بين أعمالها والحريات العامة. تخضع سلطات الضبط الاداري في الحالات العادية لقيود معينة من شأنها ضبط تجاوزات هذه السلطات لذا يجب أن تكون الادارة مشروعة أي تتطابق مع القانون. وتتعرض الدولة لظروف استثنائية من شأنه حدوث اضطراب في توازن الدولة فتصبح القواعد القانونية العادية عاجزة عن مواجهة هذه الظروف ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد استثنائية ينتج عنها توسع في سلطات الضبط الاداري و استحواذ السلطة التنفيذية على كل السلطات en_US
dc.subject الضبط الإداري 2/الحريات العامة 3/حماية القانونية 4/رقابة قضائية en_US
dc.title الضبط الإداري بين تحقيق النظام العام وتقييد الحريات العامة en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account