Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
عندما يؤدي موظف عمومي واجباته، قد تحدث بعض التصرفات التي لا تتفق مع طبيعة العمل المنوط به، وهذه التصرفات تشكل أفعالاً إجرامية وفقاً للقانون، لذلك يجب أن يعاقب على هذه الأفعال غير المشروعة. تتناسب العقوبة مع خطورة الفعل المرتكب، ولكن في المقابل أقر الدستور والقانون العديد من الضمانات التأديبية لموظفي الخدمة المدنية؛ ممّا يمكنهم من حماية حقوقهم وضمان عدم انتهاك أي طرف لحقوقهم من أجل البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة. الضمان الذي أقرّه القانون هو فقط لحماية حقوق الموظف العام أثناء التحقيق معه وتقديم محاكمة عادلة له وتحقيق العدالة التأديبية، ومن ثم توقيع العقوبة على الموظف بعد استكمال إجراءات التحقيق والاستجواب والمحاكمة. إذا تم تجاهل هذه الضمانات أو عدم الامتثال لها، فإنّ القرار التأديبي في هذه الحالة سوف يتأثر بالعيب، ومن ثم يسمح القانون بالطعن فيه وإبطاله
