Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة نظرا لأهميتها البالغة، فهي الشريان الذي يدعم عملية التنمية المحلية، والتطور الاقتصادي الوطني وكذلك نظرا للمبالغ الطائلة المسخرة لتنفيذها أولى لها المشرع اهتماما خاصا بمجموعة من المنظومة القانونية التي يتم تحيينها وفقا للتطورات الاقتصادية وكان أخرها المرسوم الرئاسي 15-247 الذي جاء في إطار الإصلاحات التي انتهجتها الدولة لحماية المال العام وعقلنة التصرف فيه.
ومسايرة للتطورات الاقتصادية حرص المشرع الجزائري في هذا المرسوم على تطبيق مبدأ حرية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين والمساواة بينهم في الفرص، والتخفيف من حدة الاجراءات البيروقراطية التي تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية، إذ حاول المشرع الجزائري قدر الإمكان الموازنة بين حفظ المال العام من جهة وتسهيل إجراءات إبرام الصفقة العمومية من جهة اخرى
