مبدأ المشروعية في القانون الإداري

Abstract

إن مبدأ المشروعية يعني " خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، وخضوع الإدارة العامة للقانون، وتصرفاتها وفق أحكامه ، وعندما تحاول الإدارة الخروج على مبدأ المشروعية فأن دور القضاء بصورة عامة والقضاء الإداري بصورة خاصة هو إعادة الجهة الإدارية المطعون في قرارها إلى جادة القانون وتمارس هذا الدور محكمة العدل العليا باعتبارها محكمة قضاء إداري تختص بإلغاء القرارات الإدارية والنظر في التعويضات عن القرارات والإجراءات التي تقع . ضمن حدود ولايتها القضائية " ولا يكفي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم أن تتحقق سيادة القانون عن طريق تنظيم سلطات الدولة ، وتحديد العلاقات فيما بينهما وإنما يتوجب أن تتوفر الضمانات ما يكفي لاحترام هذه السلطات والاختصاصات المناطه بها 2. وحتى يمكن توقيع الجزاء اللازم في حالة مخالفة . الإدارة للقانون