Résumé:
إن موضوع نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها تعدّ من أدّق المواضيع في المسؤولية الإدارية، ويؤكّد جانب من الفقه بأن نظرية المسؤولية الإدارية دون خطأ والتي أساسها المخاطر أو ما يطلق عليها بنظرية تحمل التبعة تعتبر بحق امتداد واستمرار لتطوّر فكرة الخطأ. يرجع الفضل في تطور وإرساء قواعد وأحكام ومبادئ المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر إلى مجلس الدولة الفرنسي من خلال قضائه الإنشائي الخلاّق، وكذا إلى فقه القانون العام وتدخل المشرع الفرنسي أحيانا. وهكذا تكرست مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر إذ تلتزم الإدارة بتعويض الأفراد المتضررين من نشاطها، حتى ولو كان هذا النشاط الذي نتج عنه ضرر يتسم بالمشروعية. إنّ القضاء الإداري يقضي بمسؤولية الإدارة عن أعمالها التي تسبب ضررا لمغير ولو كانت هذه الأعمال مشروعة وذلك على أساس المخاطر، والوسيلة القضائية المتبعة لحماية حقوق وحريات الأفراد والدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارة وجبر الضّرر الذي تسببه هي دعوى التعويض، وتعتبر هذه الأخيرة من الدّعاوي الإدارية الأكثر فعالية من الناحية العملية والتطبيقية لتجسيد وتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية تطبيقًا حقيقيًا وسليما كما تعتبر عامة من أهم المواضيع التي تدخل في إطار المنازعات الإدارية
