Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ملخص:
عملت الدولة الجزائرية منذ استرجاع استقلالها على بسط سيادتها على إقليمها، وشكلت عملية التطهيرالعقاري جزء كبيرا من اهتمامها، بهدف إيجاد آليات قانونية تثبت الملكية العقارية بشكل رسمي، حتى تتمكن الدولة من مراقبة الملكية العقارية من جهة؛ وإستغلالها الأمثل تماشيا ومتطلباتها وحاجياتها لبناء تنميتها الصناعية والفلاحية والحضرية من جهة ثانية، لذا عززت وضعها في ذلك من خلال الإنتقال من النظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني الذي يقوم على المسح العقاري والذي من آثاره تسليم الدفترالعقاري .