Résumé:
مــلخص المذكرة
إن السلطات الإدارية المستقلة وليدة أزمة عدم الثقة في الإدارات التقليدية، وثمرة بحث عن بدائل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وما رافقه من أعباء ومهام جديدة تعجز الإدارة التقليدية عن النهوض بها، وهو ما استوجب إعادة النظر في هياكل الدولة ومهامها بغية تحديد إطار عام لتدخل هذه الهيئات في مجال ضبط ورقابة السوق وحماية الحقوق والحريات العامة وفق معايير الفعالية والنجاعة، بما يكفل حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والمصلحة العامة للدولة في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الاقتصادية العالمية .
فكان أول ظهور للسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر سنة 1990 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام معتمدا في ذلك على التجربة الفرنسية ،ثم عمم هذا النموذج ليشمل مجالات مختلفة (مجال الحريات العامة، المجال الاقتصادي والمالي).
طرح هذا النوع الجديد من الهيئات عدة إشكالات من حيث العناصر المميزة لها سواء من حيث طابعها السلطوي والإداري وخصوصا الاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية، فهي لا تخضع لا للرقابة الوصائية أو للرقابة الرئاسية ، إلا أنه وحرصا من المشرع على المحافظة على مبدأ الشرعية ؛ أخضع تصرفاتها للرقابة القضائية ، حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أنها ليست مطلقة سواء من حيث كونها سلطة أو كونها مستقلة، وإن كان المعروف عنها تميزها بالاستقلالية ،إلا أن ذلك يبقى نسبي غير مطلق سواء من حيث عدم تكريس بعض العناصر التي تجسد ذلك الطابع أو من حيث تدخلات الدولة سواء من الجانب العضوي أو الوظيفي
