Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن توفير الثقة والأمان لدى المتعاملين عبر شبكة الأنترنت يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهار التعاملات الإلكترونية وهو ما يتطلب استحداث أجهزة محايدة تتولى عملية حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين المتعاملين وتأكيد صحتها، وفي هذا المجال جاء المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 15-04 بجملة من الالتزامات القانونية والعقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم الواقعة على التوقيع والتصديق الإلكترونيين