دراسة حول قواعد الإثبات في مجال المنازعات الإدارية وفق التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: يتميز الإثبات في المواد الإدارية بطابعه الخاص، المتمثل في وجود الإدارة كطرف أساسي في الدعوى الإدارية، حيث أنها تتمتع بامتيازات السلطة العامة، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر في عملية الإثبات، نظرا لمركز السلطة الإدارية في الإجراءات القضائية الإدارية، وقد ترتب على ذلك وجود قواعد وإجراءات خاصة بالإثبات في المنازعة الإدارية تتعلق أهمها بسلطات القاضي الإداري، خاصة فيما يتعلق بعبء الإثبات، غير أنه بالرغم من هذه الطبيعة الخاصة إلا أن معظم القوانين، ومنها القانون الجزائري، أحالت فيما يخص عملية الإثبات في المواد الإدارية إلى القواعد العامة في القانون المدني، وعليه تم طرح التساؤل حول مدى انسجام هذه القواعد مع مجال المنازعات الإدارية النتائج المترتبة على ذلك