جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وطرق مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من السلوكيات الحديثة التي تمس بكرامة الإنسان في المجتمع ككل، والجدير بالذكر أنها سرعان ما انتشرت و أضحت تقودها جماعات إجرامية منظمة وأصبحت لها سوق سوداء عالمية بسبب كثرة الطلب على الأعضاء البشرية القابلة للزرع - بسبب تعدد الأمراض وتنوعها وانتشارها- الذي يفوق العرض، ولهذا تفطنت كل الدول لخطورتها وقامت التشريعات بتجريمها ووضع عقوبات لها، من بينها المشرع الجزائري الذي فصل في تحريم هذا السلوك وبين ص وره ووضع العقوبات التي يراها مناسبة لتسليطها على كل من له ضلوع في ارتكابها أو الشروع فيها مع تحديده للظروف التي تشدد العقوبة ونصه على عدم استفادة المدان في الانتحار من أي ظرف مخفف، كما أنه لا يستفيد من كل تلك التدابير العلاجية التي تساعد المحرم في خلع رداء الجريمة أثناء مغادرة باب المؤسسة العقابية