Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
قام المشرع الجزائري باعداد لوائح وتشريعات لمكافحة جريمة الرشوة والحد من انتشارها بسن
عدة قوانين وتدابير وقائية وأخرى ردعية، مما يفر ض على المؤسسات والأشخاص سواء في
القطاع العام أو الخاص مواكبة هذه التغييرات و فهمها خاصة الجوانب التي تركز على كيفية
التصدي لظاهرة الرشوة وما تحمله من أبعاد، بحيث يهدف هذا البحث إلى عرض تطور النظام
القانوني لجريمة الرشوة ومفهومها، مع تبيان طبيعتها القانونية، فلهذا أصبح من
الضروري وضع أجهزة من خلال الآليات المؤسساتية المنشأة للتصدي لها، كما قمنا بعرض
جريمة الرشوة في أركانها المتمثلة في قانون العقوبات من خلال
قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد، مع توضيح القوانين والعقوبات والتدابير التي تم
الاعتماد عليها في الحد من هذه الظاهرة