Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج ان العقد الطبي و هو العقد الذي يربط بين الملاريض والطبيب بمقارنته مع المشرع الجزائري فنجده بعيد كل البعد عن هذا الرأي الذي أخذ به المشرع الفرنسي، و خير برهان على ذلك عدم وجود قوانين تنظم هذه العلاقة، و ما نلحظه أيضا عدم وجود القضايا المطروحة في هذا الشأن على المحاكم و المجالس القضائية، مقارنة بالأخطاء الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، سواء التي ترتكب في عيادتهم الخاصة أو المستشفيات العامة
هذا من خلال وضع نصوص تنظمه، ولتكون سندا للمريض الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، و تكون من جهة أخرى خطا أحمر لا يجب على الأطباء تجاوزه بعدم مبالاتهم و إهمالهم الذي لا يغتفر في كثير من الأوقات الاقتراح الذي على المشرع النظر إليه من وجهة نظر إيجابية هو ما أخذ به المشرع الفرنسي بإنشاء الصندوق الوطني للتعويض عن الأخطاء الطبية، وذلك لتمكين المضرور من الحصول على تعويض في أقرب الآجال، و الابتعاد عن الإجراءات المعقدة للقضاء و كذا التماطل في إصدار الأحكام، ولا يتوقف الأمر في ذلك فحسب بل يتبع صدور الحكم تقاعس الطرف المتسبب في الخطأ(الطبيب ،) خاصة في حالة إعساره.فهذا يجعل الثقة بين المريض و الطبيب في توافق مستمرين، و يخفف من الإجراءات و الضغوط التي يعاني منها الطبيب و المريض على حد سواء
