Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
العام الذي يحكم التنفيذ وكذا آليات إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في ضوء قانون الإجراءات المدنية و تعديله بقانون الإجراءات المدنية والإدارية نستخلص
أن الإدارة هي الطرف القوي في معادلة التنفيذ فإذا مانفذت الحكم الصادر ضدها بقيامها بالالتزامين الواجب عليها الإيجابي والسلبي -مستلزمات تنفيذه- تكون قد وضعت مبدأ المشروعية فوق كل اعتبار وتكون قد أعملت مبدأ حسن النية، أما إذا خالفت هذا المقتضى تكون قد تعنتت وأشاعت الفوضى ،فعلى الرغم من تقرير المسؤولية الإدارية للشخص المعنوي نتيجة إحجامه عن التنفيذ والتي تعتبر بمثابة تطور هائل في مجال المسؤولية الإدارية بصورتيها الخطئية والغير خطئية (مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ) والمسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ إلا أنه ازدادت تفشي ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة وبقيت الإحكام الصادرة –بالإلغاء –حبرا على ورق تبحث على الوسيلة الفعالة التي تضع تلك الأحكام موضع التنفيذ أمام عدم تحديد الموقف الواضح لاجتهاد مجلس الدولة حول مدى إمكانية فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة، وأمام صعوبة تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام إحجام القاضي الإداري على استعمال الوسيلة التي تضمن تنفيذ الحكم الصادر الإدارة.
