Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستخلاص في هذا البحث الموجز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية وتطرقنا فيه أولا إلى نشاط السلطة الإدارية أو الإدارة ثم بينا نظرية الظروف الاستثنائية وفي الأخير تطرقنا إلى آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية وخلصنا من النتائج التالية :
أن مما لاشك فيه أن مبدأ المشروعية هو العلامة المميزة لدولة القانون وهو الضمانة الأساسية للحقوق والحريات العامة فإذا عجز القانون عن توفير هذه الحماية لم يعد جديرا بأن تكون له سيادة ويساهم القضاء الإداري بهذه المهمة بحكم استقلاله وتخصصه ولأنه أقدر على التعامل مع السلطة العامة ممثلة بالإدارة خاصة بعد تشعب وتنوع وظائفها وازدياد احتكاكها بالأفراد.
يعتبر القاضي الإداري بحكم القانون حاميا للحريات العامة والحارس الأمين لمبدأ المشروعية وهو يتدخل كلما خرق رجل الإدارة قاعدة التوازن بين مفهومي النظام العام والحرية, فيلغي القرار الإداري وقد يتجاوز القاضي الإداري ذلك إلى فرض التعويض المناسب لذلك الخرق إذا ما قامت مسؤولية الإدارة على نشاطها.
