Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
منح القانون أعضاء النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في الدفاع عن الصالح العام، الحق في تمثيل المجتمع والدولة من أجل تطبيق الحق في العقاب، ويكون ذلك بما يسمى بتحريك الدعوى العمومية التي تعتبر الأداة القانونية من أجل تطبيق القوانين والمتابعة لمرتكبي الجرائم.
ويستمد أعضاء النيابة العامة اختصاصهم من اعتبارات أقرها القانون انطلاقا من مبدأ الإلزامية في تحريك الدعوى العمومية أو مبدأ الشرعية، ويقابل هذا الأخير ما يعرف بمبدأ الملاءمة والمتمثل في إمكانية أعضاء النيابة العامة في البحث عن الفائدة المرجوة من تحريك الدعوى العمومية، حيث يتمتع هؤلاء الأعضاء بسلطة الموازنة بين تحريك الدعوى العمومية أو السير نحو المحاكمة، ومن جهة أخرى البحث في الفائدة النابعة من حفظ ملف الدعوى وترك المتابعة القضائية.
وفي هذه الدراسة تم العمل على دراسة مبدأ الملاءمة كمبدأ وحق يتمتع به أعضاء النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، وذلك بالتحليل الدقيق للقواعد القانونية التي يستند إليها أعضاء النيابة العامة في مهامهم، حيث تولد من ما يتمتع به أعضاء النيابة العامة من سلطة تقديرية لتقرير عدم المتابعة وحفظ ملف الدعوى من أجل الحفاظ على مصلحة المجتمع أو مصلحة خاصة من الممكن أن تصلح من الشخص محل المتابعة
