Résumé:
مـــلخـــــص مذكرة :
لم تحضي الأملاك الوطنية بنظام قانوني أو نص تشريعي إلى غاية 1984، فصدر أول قانون رقم 84-16 يمثلها.
فعملت الجزائر آنذاك بنظام الوحدة، إلى غاية تغيير الوجهة السياسية و الاقتصادية للدولة في الدستور 1989و طبقا لقانون 90-25.
لتأتي بعدها فكرة التغيير الذي أحرز تقدما ملحوظا، بإصداره قانون 90-30 المعمول به إلى يومنا هذا المعدل و المتمم بموجب ق 08-14، الذي خصه المشرع بحماية قانونية اعتبارا لمركزه القانوني في نطاق الأموال العامة.
أما فيما يخص الطرق الأصلية لإكتسابها، تتمثل في:عقد الشراء، المبادلة بعوض، عكس التبرعات و الحيازة التي تكون بدون عوض، في حين أن هناك طرق أخرى تعد إستثنائية و التي تكتسب بها الدولة ملكيتها الخاصة تتمثل في:نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الشفعة الإدارية.
و تبقى هاتين الوسيلتين من أهم الوسائل الفعالة لتكوين الأملاك الوطنية الخاصة
