Résumé:
ما نستخلصه من خلال دراستنا لهذا الموضوع، هو أن نظام التعاقد هو نظام موازي لنظام الموظف العمومي، أي أنه قاعدة عامة في نشاطات الحفظ و الصيانة و الخدمات، و استثنائي في الحالات المنصوص عليها في المواد 20 ،21 و 25 من الأمر 06-03، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
غير أنه و في كل الحالات، و رغم أن العون المتعاقد تقع على عاتقه نفس الواجبات الواقعة على عاتق الموظف، إلا أنه لا يتمتع بنفس الحقوق و الضمانات. هذا ما يعد انتهاكا صريحا لمبدأ المساواة المكفول دستوريا، خاصة في ظل التطور الذي يشهده هذا النظام، جراء توسع نشاطات الإدارة و حاجتها لنظام مرن، يتلاءم مع التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ... و غيرها