Résumé:
تعد البنوك من أهم القنوات استهدافا امن قبل مبيّضي الأموال و ذلك لإخفاء هويّتهم و مصادر أموالهم، لذا فإن قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما نجده فرض مجموعة من الالتزامات على عاتق البنوك في إطار تفعيل دورها للتّصدي لهذه الظاهرة المستحدثة، وعدم استجابة البنوك لها يجعلها محلا للمساءلة التأديبّية و الجزائيّة و المدنيّة، غير أن المشرّع أورد حكما يقضي بإعفاء البنوك من جميع المسؤوليات السّالفة الذكر متى قامت بإخطار خليّة معالجة الاستعلام المالي شريطة أن يكون هذا الإخطار عن حسن نيّة حتى لو لم تؤدّ التحقيقات بشأنها إلى أيّة نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بألّا وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة، مما ترك فراغا قانونيا كان يجب على المشرع الجزائري استدراكه خاصة فيما يتعلّق بالضّرر الذي يلحق بالزّبون جراء هذا الإخطار، مثلما هو الحال في التشريع الفرنسي الذي يلزم الدولة بالتعويض لصالح المتضرر من العمليّة
