Résumé:
ملخص المذكرة
نستخلص من هذه الدراسة أنه بعد التحليل القانوني لنصوص التشريعية لتنظيم المسار الوظيفي للموظف العام كرست فاعلية الإدارة في التكييف الخطأ التأديبي وربط الخطأ المقترف من طرف الموظف بالعقوبة المناسبة المقررة في القانون، إذ خولت لإدارة سلطة تقديرية واسعة لاعتبار الأفعال إيجابية أو سلبية وذلك نتيجة عدم تحديد وتقنين الأخطاء المهنية تحديد حصريا عكس العقوبات التأديبية التي حصرها المشرع الجزائري في الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ما ترتب عن هذا قيام اختصاص السلطة الإدارية المختصة بتأديب واختيار العقوبة المناسبة حيث أوجب المشرع إتباع إجراءات تأديبية عند توقيع العقوبة.
إزاء هذه الازدواجية التي تتمتع بها السلطة الإدارية التأديبية عند قيامها بتحديد الخطأ تناسبه مع العقوبة المقررة ،حيث كرس المشرع بدوره ضمانات للموظف العام بهدف تحقيق العدالة وبث الطمأنينة في نفس الموظف وذلك للحد من المجال الواسع للممارسات الإدارة التي قد تقع رهينة الغايات و أولايات التي تمهد الاستبداد والتعسف في استعمال السلطة .
