Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر العقد الإداري الإلكتروني وسيلة ساهمت في توفير مزايا عديدة لعملية التعاقد منها السرعة والسهولة والدقة في عملية التعاقد الإداري بجميع مراحلها ابتدءا من التفاوض وانتهاء بالتعاقد، وهو ما دفع الحكومات والمشرعين في جل دول العالم إلى إصدار تشريعات تحكم هذا النوع من التعاقد مواكبة لهذا التطور، ومن تم ظهرت الحاجة إلى إيجاد قانون خاص بإبرام هذا النوع من العقود وإثباتها وتنفيذها، كون أن النظام القانوني للعقود التقليدية أصبح لا يسع هذا النوع الحديث من العقود، فالعقد الإداري الإلكتروني باعتباره عقد دولي يبرم عبر شبكة الإنترنت، لا تكمن خصوصيته في ماهيته بل في وسيلة وطرق إبرامه وكيفية إثباته