Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن الممارسات القضائية حققت هدفين حيث أظهرت أن النتائج التي توصل إليها الطب الشرعي كانت على قدر عال من الثقة، والأهم من ذلك في مجال الإثبات الجنائي التي جعلت منه وسيلة إثبات مقبولة أمام المحكمة تغني القاضي عن الحاجة إلى العملية الذهنية التي يسعى إليها وصولا للضيقة، بالتالي أعطى له القانون فرصة لتفعيل دوره في البحث عن الدليل الجنائي عن طريق الاستعانة بالأطباء الشرعيين في سبيل الحصول على الأفلة الطبية الشرعية التي أصبحت تتحكم عمليا في مصير الدعوى العمومية، وبالتالي مصير المتهم بعد أن صارت لها الكلمة الأخيرة خاصة في القضايا الجنائية؛ وأصبح القاضي لا يملك سوى التعليم لنتائجها لأنها في غاية الثقة والاطمئنان ولا مجال للظن أو التخمين، لاسيما في مرحلة الحكم التي يتدخل فيها الطب الشرعي كأداة قوية يعتمد عليها القاضي في تكييف الجرائم
