Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
تطورت اساليب ارتكاب الجرائم الخطيرة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم المخدرات وجرائم تبييض الاموال والارهاب وجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات والجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد وأصبح مرتكبوها يلجؤون لمختلف الوسائل واخفاء اثارها وتضليل المحققين.
ولمواجهة هذا التطور ادرج المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائية من خلال تعديل سنة 2006 وكذا في قوانين اخرى اجراءات عملية جديدة ونخص بالذكر كلمن اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور ومراقبة الاتصالات الالكترونية وتفتيش المنظومة المعلوماتية والترصد الكتروني وكذا التسرب، والتي تطرح عدة تساؤلات من حيث التعسف الواقع من طرف الاجهزة الامنية اثناء قيامهم بتحرياتهم باتباعهم هذه الاجراءات ،ومدى تأثيرها على حسن سير وفعالية تحريات وتجسيد مبدا الشرعية الاجرائية
