Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد بينت الدراسة أن إجراء الطعن بالنقض في الحكم الجزائي هو طريق غير عادي من طرق الطعن يسمح بمراقبة حسن تطبيق القانون من جانب الإجرائي والموضوعي، وهو إجراء بالغ أهمية فهو يعتبر كالية رقابة على تطبيق السليم للقانون والسهر على صدور حکم غير مشوب بعيوب أو بأخطاء.
وقد حدد المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية من المادة 495 إلى المادة 529 كيفية مباشرة الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا من خلال معرفة شروط الشكلية و الموضوعية وأوجه التي حددها نص القانوني للطعن بالنقض وما ينتج عنه من آثار.
إن النصوص الإجرائية التي حددها المشرع الجزائري للطعن بالنقض تحقق ضمان التطبيق السليم للقانون من قبل المحكمة العليا كالية للرقابة على الحكم الجزائي