Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
فيما يخص بحثنا هذا سنكتفي بالتعرض إلى حالة اللامشروعية في الاستيلاء, والشغل المؤقت أو النهائي ونزع الملكية للمنفعة العمومية كما سنتحدث عن أنواع الدعاوى الناشئة عن هذا التعدي والتي يرفعها المتضرر أمام القضاء , ما يعكس هنا مهمة القاضي التي تصبح جد معقدة بحيث يطلب منه مراعاة الحقوق الأفراد إذ لم تحترم الشروط والإجراءات القانونية المحددة لنزع الملكية بصفة عامة, ومن جهة أخرى نفس المشكل أو الخطر قد تتعرض له أملاك الدولة من طرف الأفراد وله صور عديدة نتيجة القيام بشغل أو استغلال هذه الأملاك دون ترخيص من الإدارة أو ارتكابهم لأعمال تعد من قبيل الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات .ونجد أن المشرع قد سن عدة قوانين لحماية الأملاك العقارية الوطنية من التعديات من بينها قانون المعدل 08:14 الذي أكدا على المبادئ القانونية التي تحكم العقار وأقر أساليب الوقائية والعلاجية التي تمنع التعدي . كذالك وقانون التهيئة والعمران 04:05 الذي منح صلاحيات إزالة التعدي عند معاينته وملاحظته البعيدة.
