Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
الطب الشرعي،بالرغم من انه موضوع مهم جدا ، لم يتدخل أي تشريع وضعي بتعريفه، و تعددت التعريفات الفقهية بشأنه ، و كلها تشترك في أنه علم من العلوم البيولوجية، الذي يخدم و يساعد القانون و القضاء، في إثبات الجرائم على الأشخاص، و هذا الموضوع له إمتداد تاريخي عريق جدا،و أكتسب مكانة هامة في القرن التاسع عشر، بفضل التطور التكنولوجي، و التشريعي،و تنامي الظاهرة الإجرامية،و له مجالين أهمها المجال الشخصي و هو فحص الجاني و المجني عليه، و المجال الموضوعي،و هو فحص الجثث،و الأجساد الحية،لإثبات الوفاة و الجروح ،الكسور، الحروق و الاغتصاب و الإجهاض و أسبابها، فحص الحالات العقلية و النفسية و العصبية،مما ينتج عن ذلك مساعدة الأجهزة التي تسهر على مكافحة الجريمة، من قمع الجناة و جبر الأضرار اللاحقة بالمجني عليهم، في إثبات مسؤولية الجاني من عدمها، و إثبات ظروف التخفيف و الأعذار القانونية،و إثبات الأضرار اللاحقة بالضحايا، و التمكن من تحديد مقدار التعويض الجابر لهذه الأضرار.
و يثور التساؤل ، حول القيمة القانونية و القضائية، لأعمال الطب الشرعي، و هذه القيمة مرتبطة، إرتباط وثيق جدا ،بالنقائص و العيوب التي تشوبها، مما يحبذ دراسة هذا الموضوع من كل جوانبه،و استخلاص هذه النقائص و العيوب، من أجل إيجاد حلول تعزز هذه القيمة، و الخروج بالتوصيات
