Résumé:
ملخص مذكرة الماستر:
إن الاستثناء من القاعدة العامة تقضي بأن يتعدد ملاك العقار الواحد.وبالتالي يكون مشترك بين جميع الشركاء وهذا ما يطلق عليه بالملكية الشائعة، والذي يؤدي إلى إثارة العديد من التساؤلات عن حكم التصرفات الواقعة على الحصة الشائعة من طرف الشريك بصفة منفردة أو من طرف جميع الشركاء أو أغلبيتهم .
وللبحث في هذا الموضوع إرتئينا تقسيمه إلى فصلين أين تناولنا في الفصل الأول مفهوم الملكية الشائعة والتصرف الشريك في حصته الشائعة،عرفنا الملكية الشائعة و بينا الطبيعة القانونية لها وكذا أنواعها وما يترتب عن حكم التصرف الشريك منفردا في حصته الشائعة كلها أو في جزء مفرز منها، وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للمتعاقدين وكذا بالنسبة للشركاء. أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى تصرف الشركاء مجتمعين أو أغلبية منهم في العقار الشائع وقسمته، من ناحية تصرف الشركاء مجتمعين في العقار كله أو في جزء، وتصرف الأغلبية المتمثلة في ثلاثة أرباع الشركاء والأسباب القوية لتصرفهم رغم اعتراف الأقلية ، مع تحديد الضمانات للأقلية من الشركاء عند تصرف الأغلبية في العقار ومن جهة أخرى تطرقن القسمة الملكية الشائعة وتعرضا للقسمة الرضائية من حيث الطبيعة وشروطها ونقضها في حالة الغبن،القسمة القضائية من جهة الخصوم والمحكمة المختصة والآثار المترتبة عنها، وقد انهينا هذا البحث بخاتمة إستخلصنا فيها أهم النتائج
