Résumé:
ملخص الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالأساليب المستعملة في تسيير المرافق العمومية في الجزائر و أنظمتها المختلفة, سواء ما تعلق بالأساليب العامة(التقليدية) المورثة من النظام اللبرالي أي أسلوب الاستغلال المباشر و أسلوب المؤسسة العامة. أو الأساليب الخاصة لتسيير المرافق العمومية الحديثة و تتمحور في عقود تفويض المرفق العام باعتبارها عقود إدارية تلجئ إليها الإدارة العامة قصد تسيير مرفق عام ذلك لعجز هذه الأخيرة , و البحث عن تمويل جددي سواء من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص بهدف ضمان استمرارية المرفق العام و تحقيق الصالح العام.
و الوقوف أيضا على تطبيقات هذه الأساليب من قبل المشرع الجزائري لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
والخلاصة من هذه الدراسة انه:
تستعمل الدولة الأساليب العامة لتسيير المرافق التقليدية (الإدارية) باستعمال موظفوها وأموالها , بما في ذلك من خطورة ومساس بحقوق الأفراد عند تفويضها لأحد الأشخاص , إلا انه بخصوص المرافق الصناعية و التجارية قد تستعمل أسلوب المؤسسة العامة الذي يعتبر أسلوب أخر ضمن الأساليب العامة.
إلا انه وبعد تطور الحياة الاجتماعية وتفتح الأفراد على التكنولوجيا , جعل من الدولة مسير فاشل , ذلك لعجز ميزانيتها عن تحمل جميع النفقات فلجأت إلى أسلوب جديدة ,وهو أسلوب تفويض فيه تمنح الإدارة المفوضة للمفوض له حق إنشاء واستغلال مرفق العام وتسييره ويبقى هذا الأخير تحت رقابة الدولة وإشرافها.
ويتخذ هذا التفويض عدة أشكال نميز منها عقد الامتياز وعقد الإيجار لإنشاء و استغلال مرفق عام أو استغلاله بعد تجهيزه من قبل الدولة و هو معمول في عقد الإيجار ذلك بمقابل مالي. و الهدف الأسمى من كل هذا هو تحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات للجمهور.
وباعتبار أن الجزائر من الدول النامية التي ميزانيتها لا تستطيع انجاز مشاريع ضخمة كالمرافق الأساسية فلجأت إلى عقد جديد وهو عقد البوت BOT الذي يعتبر كأهم آلية لانجاز وتشغيل المرافق العامة التي تشكل البنية التحتية في مختلف المجلات , بهدف خفض العبء المالي عن الدولة و عدم اللجوء إلى المديونية.
وقد تطرق المشرع الجزائري لهذه العقود الإدارية بصفة ضمنية في مختلف النصوص التشريعية في مختلف القوانين وكذا المراسيم.
