Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد اقر المشرع الجزائري على الموظف العام ضمانات عليه وتتمثل في الحقوق التي التي وضعها القانون ، وهذه الحقوق توضح مجال استعمال الموظف لبعضها دون خرقها ، وذلك من اجل تحقيق فعالية العمل الاداري وضمانا للموظف العام في ادائه مهامه في اطار القانون ، دون ان ننسى السير الحسن للمرفق العام والصالح العام .
الضمانات الادارية والضمانات القضائية التي اقرها المشرع تبين حقوق الموظف اتجاه الادارة، واخلال الموظف العام بالتزاماته يجعله عرضة لفقدان حقوقه ويعاقب تاديبيا ويجعل الادارة في مواجهة اخطائه