Résumé:
تعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حياة الفرد يمكن أن يقوم الصغير فيها بأفعال مخالفة للقانون تكيف ضمن نطاق الجنوح ، ولكي يتم التعامل مع تلك الظاهرة ولمواجهتها قام المشرع الجزائري بتخصيص قانون لحماية الطفل وهيئه للتعامل مع تلك الفئة العمرية بتحديد مسؤوليتهم الجزائية وبإنشاء هيئة قضائية مختصة تباشر القواعد الإجرائية المطبقة على الجانحين في جميع مراحل الدعوى الجنائية من متابعة وتحقيق ومحاكمة، وإقامته على مبادئ ومفاهيم مختلفة عن القواعد العامة في الكثير من الأحيان تبين أسس المعاملة الجنائية للطفل وتحدد معالمه.
إن المشرع الجزائر يواكب التشريعات العالمية في سياسة التشريع للأحداث الجانحين وذلك بوضع قوانين خاصة بهم ومراكز لإعادة تأهيلهم ولذلك قام بإصداره للقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، قانون جنائي جاء بضمانات عديدة للحدث الجانح،الهدف من إفراد الحدث الجانح بنصوص قانونية خاصة، والتي تحدد سياسة معاملته جزائيا مبني على أساس التركيز على الحماية، والتي تقوم على إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الأطفال، والابتعاد بقدر الإمكان عن سياسة القمع والعقاب كحل لمشكلة جنوح الأحداث كون أن تسليط العقاب عليه لا يحقق نتيجة إيجابية، بل يؤدي به إلى الإحتراف في عالم الإجرام، هذا ما يبرر تبني المشرع لتلك التدابير التي تسعى لحماية الحدث، ومساعدته وتربيته في ظل القانون15-12
